السلام علیک یا اباعبدالله.فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین(ع) را خدمت امام زمان(ع)و شیعیان آن حضرت تسلیت عرض مینماییم.
28/6/89مشروح سخنراني مديرعامل موسسه درهمايش سراسري مديران سرپرستان و..بانک توسعه تعاون درمشهدمقدس پي دي اف چاپ پست الكترونيكي

مشروح سخنان مدير عامل محترم موسسه در همايش سراسري سه روزه مديران ستادي.سرپرستان و روساي ادارات شعب .مشهد مقدس شهريور ماه 1389

 

 

مشروح سخنان مدير عامل محترم موسسه جناب آقاي عباسي در اين همايش با حضور استاندار محترم خراسان رضوي دکتر صلاحي و مهندس عظيمي مدير عامل بانک توسعه تعاون و اعضاء هيئت مديره و مهندس علوي  معاونين وزير محترم تعاون و قائم مقام وزارت تعاون و مهندس حسيني و مهندس فرهمند و حجت الاسلام پناهيان به نظر ميرسد.
در اين جلسه بدوا" استاندار محترم دکتر صلاحي سخنراني نمودند و  سپس مهندس عظيمي و معاونين محترم وزير تعاون و حجت الاسلام پناهيان و مدير عامل محترم  موسسه جناب آقا ي عباسي سخنراني نمودند.
سخنراني مدير عامل موسسه به شرح ذيل ميباشد.

 

 

جایگاه حقوقي بانک توسعه تعاون
 منصور عباسی              شهريور 1389

مروری برتاریخچه تاسیس بانک توسعه تعاون
و مباحث سه گانه قابل طرح در همايش سه روزه مشترک هیات مدیره ومدیران ستادی واستانی بانک
با حضور میهمانان گرانقدر_ وزیر محترم تعاون و معاونین ارجمندو استاندار محترم خراسان رضوی
مباحث حول سه محور ذیلا" ارایه میگردد:
1- آشنایی با قوانین ومقررات
الف–جایگاه حقوقی بانک توسعه  وتاریخچه  تاسیس آن
ب-بیان برخی از قوانین و مقررات ذیربط
2-  مطالبات(سررسید گذشته-معوق-مشکوک الوصول-لاوصول(سوخت شده))
     الف) بیان مواضع مسئولین مربوطه و مسئولین بانک ها
      ب)دلایل درون سازمانی افزایش معوقات در بانکها
      ج)راهکارهای پیشگیری ازمعوقات
3-نقد حقوقی برآئین نامه وصول مطالبات معوق مصوب سال 1388 هئیت محترم وزیران
  الف-جایگاه حقوقی بانک از نظر مراجع قانوني وتاریخچه تاسیس آن
:بانک توسعه با تجربه ده ساله فعالیت صندوق تعاون در اجرای بند (31) ق ب- 68 بموجب تبصره 2 م 65 ق ت ا ج ا تاسیس گردید
از آنجایی که قوانین در مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام (بعضاً شورای انقلاب فرهنگی و هیئت های عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور در حکم قانون) به عنوان مراکز قانونگذاری تصویب میگردد و مقررات و آئین  نامه های اجرائی به حکم قوانین توسط سایر مراجع اجرائی ، قضائی ، اداری تصویب میگردد لذا نام  مراجع  تصویب کننده قانون و مقررات  بانک توسعه تعاون. ذیلا" بعرض میگردد 
1- هیئت محترم وزیران ( دولت ) با تکلیف ناشی از اصل 138 قانون اساسی در جلسات مورخ 6/11/87 -11/5/88 بنا به پیشنهاد مشترک وزترتخانه های تعاون و اقتصاد باستناد بند ((و))ق اصلاح موادی از ق.ب.4.ت و در اجرای اصل 44 ق.ا.
2- شورای نگهبان بموجب نامه شماره 33733/30/88 مورخ 24/4/88 اصلاحیه 26/4/89 ش38782/30/89
3- مجلس شورای اسلامی بند (و) ب- 4-ت
دو وظیفه اصلی بانکها(با هدف کارآمدی و روز آمدی)
الف -تامین منابع مالی ( افراد حقیقی – حقوقی – دولت -50%
ب- وصول مطالبات معوق و...50%
نکته: در سیستم بانکداری ماندگاری ویا جاوداندگی ویا بعبارتی سود آوری بانک هنگامی تضمین میشود که مشتری و متقاضی تسهیلات در سر رسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و حسن شهرت در پرداخت وام اقدام کند.
1-1 ضرورت آگاهی و آشنایی مدیران به مبانی قوانین و مقرر ات مربوطه  مثل مقلد-به منظور قانون محوری و حاکمیت قانون و به عنوان بال تعاون گران نه بار؟؟؟
2-1 اصل 44 در نظام اقتصاد ج ا ا برپایه سه بخش دولتي .خصوصي.تعاوني با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.لذا بخش دولتی تمامی صنایع وسازمانهای مشمول ماده 4 ق د م – به صورت مالکیت عمومی، بخش تعاونی بر طبق ضوابط اسلامی، بخش خصوصی شامل: کشاورزی ،دامداری، صنعت، تجارت، خدمات که مکمل فعالیتهای دولتی وتعاونی است.یادآوری فرمایشات رویکردی آقای دکتر صلاحی
نکته1- ذیل اصل مذکور به اینکه محدوده قوانین اسلام باشد-موجب رشد اقتصاد باشد- قلمرو هر یک را قانون تعیین می کند.
2- تعاونی موجبات هنجاری و بالانس باشد نه خود سهام ها صوری ؟!هیئت مدیره صوری جلسات مجامع و صورتجلسات هیات مدیره دستگردان ؟/؟
ازآنجایی که بانک امین سپرده گذار ( اشخاص حقیقی یا حقوقی یا دولت) می باشد و از طرفی شریک سرمایه گذار ( سرمایه پذیر ) می باشد و وجوه در ید بانک غالبا  امانی تلقی میگردد. لذاهر گونه تصرف و.. موضوع ماده 674 ق م ا مصوب 70 توجها ماده 2 ق 6ماه تا 3 سال حبس  و همچنین ماده 1 ق ت م ک مصوب 1367 م ت م ن  تا 7 سال حبس دارد ماده 598 تعدیات 74 ضربه شلاق
 تخلف و تعریف آن و مرجع رسیدگی و... 
ضرورت آشنایی اجمالی باپیشینه تصویب  قوانین چک در مجالس قانونگذاری به عنوان مهمترین ابزار در سازوکار روزمره
1-قانون مجازات صادر کنندگان چک بلا محل ذیل ماده 238مکرر ق . م  صدور چک بلامحل مجرمانه شد. 8/5/1312طی 50سال
2- لایحه قانونی چک بلا محل 16/12/1337هفت ماده ق ت
3- ..................................................4/3/1344
4- ...................................................16/4/1355چهار نوبت قبل ا.ن
5-...................................................11/8/1372
6- .................................................12/12/1375
7-....................................................10/3/76    8-   2/6/82چ-ن-بعد ا
2- مطالبات 
2/1-موضوع مطالبات ( سررسید شده – معوق- مشکوک الوصول- لاوصول) تاریخچه آن در جهان و ایران
2/2-ورشکستگی ب- امریکا بدلیل رشد م- م بیش از یک پنجم یا 20%
2/3- شرکت دبی ورلد -60 میلیارد دلار بدهی تنها 5ماه امهال! بحران مالی در دبی ! که ابوظبی با پشتیبانی از دبی بانکهای تکان خورده اروپا نجات یابند(13/5م دلار) و15بانک ورشکسته جهانی وعلل آ ن
2/4-گزارش مجلس سنای امریکا در سال 1977-...بقای سیستم مالی
 بین المللی براین فرض استوار است که تمام بازیگران نقش خود را در صحنه به درستی ایفاء کنند بانکها کار قرض دادن را ادامه دهند بدهکاران نیز بهره وامهای خود را پرداخت نمایند و پول از گردش خارج نشود بزرگترین تهدید برای این سیستم اینست که یکی از مسافران این چرخ فلک از آن پیاده شود یکی از بدهکاران عمده از باز پرداخت بدهیهای خود سرباز زند ویا یکی از وام دهندگان بگوید دیگر بس است واز اعطای وام خودداری کند .
الف- اطلاع از گزارش رسانه ای مسئولین و مدیران بانکها  به منظور عبرت آموزی بانک جوان توسعه 
الف/1- خ-ف  بنقل از عضو کمسیون برنامه وبودجه م
م –م از 7 م دلار در شهریور 83 به 40 م دلار در شهریور 86(6برابر)
الف/2- م-م 4بانک دولتی( م-م –ت-ص-)بالغ بر23میلیارد  دلار رسید!!
....
نکته: آیین نامه مطالبات طی سال 86-87-88 در دولت تصویب وابلاغ شد.
الف/3-23% تسهیلات پرداختی بانکها در شبکه معوق است!
الف/4-20 درصد م-م دولتی و 80 % غیر دولتی است.
الف/5- سخنگوی اقتصادی دولت...سود تسهیلات را براساس نوع عقد وسودآوری تعیین میشود نه تورم
الف/6-چهار راهکار بانک مرکزی در پیگیری و وصول مطالبات
1- مذاکره 2-مساعدت 3-استمهال 4- اقدام قانونی وحقوقی
الف/7-دووظیفه اصلی واولویت دار بانکها:  1) تامین منابع مالی
      2) وصول مطالبات
الف/8-وصول مطالبات موجب استحکام مالی بانکها-افزایش اعتماد سپرده گذاران میشود.
الف/9- يکي از مسئملين عالي رتبه- مطالبات معوق متوقف شد ولی کاهش نیافت( بدلیل عدم پرداخت تسهیلات بروال سابق و سیاست انقباضی)
ب-دلایل درون سازمانی افزایش مطالبات:
 1- عدم ارزیابی طرح و توجیه اقتصادی آن
2- عدم رتبه بندی مشتریان بانکی در تعیین ظرفیت و صلاحیت
3- عدم شناسایی مشتریان ویا شناخت دقیق و واقعی آنان
4- عدم دریافت وثایق کافی ویا دقت در اخذ وثایق و بعضا جعلی بودن
5- عدم نظارت کافی دراقساط پرداختی ویافقدان نظارت  بانک مرکزی
6- نوع تسهیلات –( قرض الحسنه 7- نوع عقود( مبادله ای .مشارکتی)
8-وجود مشکلات ساختاری ( سیاسی ترین پستها پست اقتصادی است-بانک کاملا تخصصی است ونباید دستخوش مسایل سیاسی گردد)
9- ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری در بانکها که باید توسط فعالان  اقتصادی انجام پذیرد و بانک صرفا" به وظیفه واسطه گری فی مابین سپرده گذار و سپرده پذیر قیام واقدام نماید.
10-رسانه ای شدن موضوع که تبعات آن از نظر برخی کارشناسان بالا رفتن سطح توقعات عموم-کاسته شدن از قبح عمل مغایر شرع انور و قانون  و عرف–جری شدن بعض از بدهکاران-
11-برخی از کارشناسان معتقدند دخالت قوه قضاییه در موضوع با تشکیل جلسات بعنوان حمایت از سرمایه گذاری و..
12-شفاف سازی واعمال استاندارد در  حسابداری فنی
13- نبود قانون متناسب -صرفا برخورد حقوقی نسبت به عدم پرداخت بموقع دیون ( جرم تلقی نشدن!)-قبول ورشکستگی افراد وشرکتها (به تعدادی از بانک ها دولتی و خصوصی)
14- عدم تشکیل دادگاههای تخصصی و استفاده از قضات آموزش دیده ومجرب در سطوح مختلف در سراسر کشور- مثل قبول اعسار پرونده 1.250.000.000ميليون ماهیانه 1ميليون تومان – 10ب –فاقد وصف جزایی چکها-
15-مشکلات ناشی از بحرانهای جهانی و به تبع آن بحران داخلی
16 تحریم های جهانی در مناسبات سیاسی واقتصادی واجتماعی
17- نبود واحد درسی وآموزش لازم کارکنان با سرفصل  تسهیلات و وصول بموقع مطالبات.  متناسب با امور بانکداری وجذب منابع با هدف حفظ منابع در موسسات آموزشی بانکها
18-عدم تناسب نرخ سود متعلقه تسهیلات معوق شده با توجه به میزان نرخ تورم و دیگر شاخص های اقتصادی و نوسانات  نرخ تورم
19- فقدان فرآیند نظارت الکترونیکی خارج از حدود اختیارات افراد در اعمال نظر شخصی بمنظور جلوگیری از رانت ونفوذ در امر وصول مطالبات
20 - نبود سیستم حذف دستور و تکالیف سلیقه ای از هر مرجعی خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیینی (بدون تحلیل هزینه –فایده-توجیه اقتصادی-ومصالح ومنافع بانک
21- نبود بیمه اعتباری و دهها عامل برون سازمانی دیگر....               
ج-راهکار پیشگیری ازمطالبات معوق
1-اعطای مسئولیت شعب به افرادبا ارشدیت وصلاحیت همه جانبه تا ایفاء نقش محوری وکلیدی  برابروظیفه محوله کمیته اصلاح رفتار سیستم بانکی ، راهکار مذاکره ،مساعدت، استمهال را با اطمینان پیگیر باشد.
2- ضمن ارج نهادن به خدمات ارزشمند پیشکسوتان از ایجاد زحمت درواگذاری مسولیت شعب و کمیته اعتباری ودیگر مشاغل حساس در حداقل سه سال پایان خدمت بازنشستگی در بانکها در صورت امکان از وجود سایرین استفاده گردد .

3-بازنگری فرمت قراردادها .عقود. وفرمهای ذیربط در کمیته ای مرکب از کارشناسان حقوقی وبانکی وحسابداری و.. با دعوت از نمایندگان دستگاهای ذیربط ( سازمان بازرسی-دیوان محاسبات-مرجع قضایی-دیوان عدالت اداری و.....)جهت بروز رسانی مدارک ومحکمه پسندی  و مثبته نمودن آن با توجه به جدیدترین ترفندها در گریز از قانون
4-عدم دخالت دادن قاطع  افرادی که در معوق شدن مطالبات بطور مستقیم و غیر مستقیم مسئولیت ونقش داشتند – تحت هر عنوان در شرکتهای فام  -شرکت مشاوره رتبه بندی-(سامانه اعتبارسنجی) شرکت کانون مشاوران مالی واعتباری-شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق ناشی از طرح تحول بانکی!
3- آیین نامه وصول مطالبات  معوق بانکی در 26 ماده آبانماه 88 هیات وزیران بنظر به واسطه نقد حقوقی، به شرح ذیل دارای خلاء قانونی در اجرا میباشد که رفع آن از مبادی صالحه ذیربط مورد انتظار است.
الف-ضمانت اجراء مواد 2 الی 8 موسسات مالی و اعتباری پیش بینی نشد! در صورت عدم انجام وظیفه مقرره توسط موسسات مذکور؟!
ب-ضمانت اجراء ماده 3 در تکلیف بانک مرکزی ؟!
ج-ماده 17 مسئولیت شخص حقیقی است ، اما تخلفات ناظر به شخصیت حقوقی است.
د- ماده 11 در محرومیت بنظر مغایر ق ا و مدنی و مستلزم حکم محکمه صالحه است.
ه-ماده 14اجازه برداشت وجوه از حساب با اسقاط حق طرح دعوی! به نظر مغایر قانون و مناقشه برانگیز است.
و-ماده12 در شروط ضمن عقد در در صد جرایم متعلقه  ! نوعی مجوز تاخیر است، تاخیر بشرط پرداخت جرایم نهایی 14%؟؟؟
والحمدلله  ونصرمن ا... العلی العظیم
پایان
 

 

 

 

 

 
 

 

Friends Online

Powered by EvNix