میلاد منجی عالم بشریت ، حضرت مهدی (عج ) تبریک و تهنیت باد .
سلسله مباحث حقوقي در مجله ارتباط.بخش سوم. پي دي اف چاپ پست الكترونيكي

«    بسمه تعالي   »

 

با سلام و احترام  به حضور خوانندگان محترم نشريه حاضردر ادامه مباحث حقوقي حسب  درخواست و پيشنهادات واصله ترجيح داده شد که گفتماني  پيرامون  اسناد تجارتي (چک ,  فته طلب , برات)  را مختصراٌ  باستحضار  برسانيم

1لف :اينک  مباحثي پيرامون چک ؛ که در اين مقوله  به مباني  قانوني حاکم  پيرامون چک  مي پردازيم  , قبلاٌ   تشکر خاص  خودم را  به عزيزاني که با مطالعه  ياداشت  حاضر  با ايراد هرگونه نقدو پيشنهاد  در اصلاح مطالب و موارد  ما را ياري   مي نمايند  اعلام ميدارم .

1- تاريخچه چک ,  بيش  از  75  سال  در مناسبات تجاري و اقتصادي  کشورمان  مطرح است  و اين واژه در مقررات  و همچنين  در رويه امور اشخاص  حقيقي  و حقوقي  محسوس  است و از جمله قوانيني که   طي ساليان  متمادي  ( قبل  و بعد از انقلاب  شکوهمند اسلامي ) در قوه مقننه و حسب لوايح تقديمي  دولت ها  مورد تصويب  و اصلاح مکرر تحت عنوان    «   قانون صدور چک  » ميباشد  و علاوه بر آن  در ساير مراجع  ذيصلاح نظير هيئت محترم عمومي  ديوانعالي کشور تحت عنوان آراء وحدت رويه و بعضاً در اداره  محترم حقوقي قوه قضائيه تحت عنوان اظهار نظر هاي  قضائي مورد نگرش ميباشد .

2-قانون چک  ؛ مطابق ماده310 قانون تجارت مصوب 1304  و ماده 238  قانون مجازات عمومي سال 1304  و ماده واحده 238 مکررمصوب سال 1312   قانون مجازات  عمومي و قانون چک بلامحل مصوب 1377  و قانون صدور  چک 1344 و  قانون چک   مصوب تيرماه 1355 همراه با قانون اصلاح موادي  از قانون صدور چک مصوب آبانماه 1377 لايحه اصلاح  قانون اصلاح موادي از قانون صدورچک مصوب دوم شهريورسال 1382  وضع گرديده است يعني بيش  از 8 بار در مجلس قانونگذاري طي سنوات گذشته در خصوص چک وضع و اصلاح قانون گرديده است .

3-تعريف واژه چک ؛ ( ماده 310 قانون تجارت )  , نوشته اي  که به موجب آن صادر کننده  وجوهي  را که نزد محال عليه  دارد کلاٌ  يا بعضاٌ مسترد  و يا به ديگري واگذار نمايد  .

(   1   )

دو نکته  قابل ذکر اينکه   ؛

1/3- چک سند انتقال  وجه است ؛

2/3- در هر چک سه شخص يا شخصيت وجود دارد ( الف : صادرکننده  ب: ذينفع  ج: بانک )

 

4- مشخصات و  شرايط  صدور چک :

1/4- حسب موازين جاري و عرف بانکداري توجهاٌ  به قانون ماليات  مستقيم در ابطال تمبر  به مبلغ معين در دسته چک در ابعاد مشخص و به تعداد 25  برگ يا50 برک صادر  ميگردد .

2/4-کلمه چک درمتن هر برگ درج شده باشدوتمبرمالياتي الصاق يا برروي چکها چاپ شده باشد

3/4- تاريخ تنظيم و صدور چک با حروف و عددي  نوشته شود .

4/4-نام بانک محال عليه ياشعبه و محلي که بانک درآنجا واقع است در بالاي چک درج گردد .

5/4- درج شماره رديف در هربرگ چک در بالاي آن با رنگ قرمزبا سري آن الزامي ميباشد .

6/4- مبلغ  چک بصورت عدد ي و حروفي و واحد  پول به ريال و يا تومان درج گردد .

7/4- پس ازکلمات در «  وجه »  يا « حواله کرد »  « نام  گيرنده » يا «  حامل »  درج گردد .

8/4- نام صاحب حساب در هر برگ  چک توسط بانک  ثبت گردد .

9/4- در سمت پائين چک  شماره حساب جاري  صاحب حساب که براي يافتن  کارت حساب و همچنين کارت نمونه  امضاء لازم است  درج گردد  .

10/4- امضاء  صادره  در چک   با نمونه  در کارت بانکي  مطابقت داشته باشد .

 

5- برگ عدم پرداخت وجه چک :

در صورت  عدم موجودي  ( تمام يا قسمتي )  يا عدم مطابقت امضاء , خط خوردگي  در متن  چک   اختلاف  در مندرجات    ,عدم مطابقت  مهر ,   نقص امضاء  و ... پرداخت نگردد بانک  مربوطه   مکلف  به صدور  برگ مخصوص  که مشخصات  چک  و هويت  ونشاني کامل  صادر کننده در آن درج شده باشد و علت عدم  پرداخت  را صريحاٌ قيد و آنرا  امضاء و مهر  نموده  و تحويل  دارنده  چک نمايد .

نکات قابل ذکر  در خصوص گواهي  عدم پرداخت

1/5- گواهي مطابقت يا عدم مطابقت امضاء  چک با نمونه موجود  در کارت  بانک  در حدود عرف  بانکداري  .

(   2   )

2/5- صدور گواهي  عدم پرداخت  در سه نسخه  ( نسخه اي در نزد ذينفع ( برگ اول ) , نسخه اي جهت صادر کننده  صاحب حساب ( برگ دوم )  ؛ نسخه اي در بانک ( برگ سوم )  )

3/5- در  صورت کسرموجوي  حسب درخواست  ذينفع مبالغ  موجود در حساب  به دارنده  چک  پرداخت خواهد  شد در اين صورت  گواهي  نامه صادره  با تذکر اين مطلب  در حکم اصل چک تحويل  خواهد شد .

4/5- جهت  تشخيص  اينکه  براي  اولين بار براي وصول   وجه چک  به بانک محال عليه , توسط چه کسي مراجعه شده است بانکها مکلفند به محض  مراجعه دارنده هويت کامل و دقيق مراجعه  کننده را پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند .

 

6- نکاتي پيرامون  چک پس  از  صدور  :

1/6- درصورتيکه  صادر کننده  چک  قبل از  تاريخ شکايت کيفري وجه چک  را پرداخت يا موجبات پرداخت آنرا در بانک محال عليه  فراهم نمايد  بانک مکلف است  تاميزان  وجه چک  حساب صادر کننده  را مسدود  نمايد و به محض  مراجعه دارنده  چک و تسليم چک وجه آنرا بپردازد مگر آنکه  دارنده حساب  با ارائه  دستور مقام  قضائي  درخواست  عدم پرداخت را با طرح شکايت با ادعاي موارد احصاء شده  قانوني ( سرقت – مفقود شدن چک _ تصرف   از  راه کلاهبرداري  و ... ) با رسيدگي  قطعي   مانع  پرداخت گردد .

2/6- بانکها مکلف  به بستن کليه حسابهاي  جاري   اشخاصي که بيش از يک بار  چک بلامحل   صادر نمايند خواهند بود و با صدور کيفرخواست تقاضاي تعقيب  آنها را  نمايند و اسامي آنان  را به بانک مرکزي  اعلام  نمايند .

3/6- درج  هر گونه مطالب  اضافي در متن  چک   تحت عنوان  شرط  و .. در بانک قابل  ترتيب  اثر نخواهد  بود .

 

7- آثار حقوقي  چک ؛

الف : چک سند لازم الاجراء است ,

مطابق   ماده 2 قانون صدور چک توجهاٌ  به ماده 92 قانون ثبت ,  دارنده  چک  همانند ساير اسناد لازم الاجراء  بدون  احتياج  به حکمي  از محاکم  عدليه  لازم الاجراء خواهند بود .

(   3   )

ب : چگونگي  اقدام چک  از طريق  اجراي  ثبت :

دارنده چک  با ارائه  اصل  چک  و گواهي عدم پرداخت  به اجراي  ثبت اسناد محل  تقاضاي  صدور اجراء  مينمايد سپس  مسئول اجراء  با بررسي موضوع و احراز تعلق چک  به بانکهاي داخلي  و خارجي  که مطابق قوانين کشور دائر شده باشند و همچنين  نمونه امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده  در بانک از طرف  بانک گواهي شده باشد  پس از ابلاغ مطابق مقررات با معرفي اموال و دارائي ( منقول و غير منقول ) توسط ذينفع معادل  طلب  اموال توقيف  خواهد شد .

 

8- جنبه حقوقي چک :

1/8 - در صورت فقدان وصف جزائي چک بنا به شرايط  مقرره صدر الذکر   و عدم وجود شرايط  لازم قانوني  به اقدام  کيفري  در مواعد  مقرره قانوني  چک ها جنبه حقوقي داشته و ميبايست با  طرح   دادخواست  حقوقي  حسب  ضوابط  قانوني آن  و الصاق  و ابطال تمبر دادرسي  پيگيري   گردد  .

2/8- پس از قطعيت  احکام  صادره با اقدام  حقوقي مطالبه وجه چک مراتب  جهت جري تشريفات قانوني اجراء با معرفي اموال  ( منقول و غيرمنقول ) ميزان محکوميت ( اصل چک و خسارات وهزينه هاي دادرسي  و ... ) ا زمحل  دارائي  وصول   خواهد شد و در صورت عدم وجود يا معرفي اموال مراتب همانند اقدامات کيفري در اجراي ماده 2 نحوه  محکوميت هاي مالي  تقاضاي جلب و دستگيري  و حبس  صادر کننده انجام و اقدام  خواهد  شد .

9- تعقيب کيفري  صادر کننده  چک بلامحل  و حساب مسدودي

حسب موازين قانوني مندرج  در بند 5 همين مرقومه در صورت صدور چک فاقد موجودي مراتب  برابر مقررات صدر  الذکر  خاصه ماده  3 و 7 قانون اصلاح موادي از  قانون صدور چک مصوب 2 شهريور سال 1382  با توجه به مبلغ  چک  به مجازات سه گانه   ؛

الف : چنانچه مبلغ مندرج درمتن  چک کمتر ازده (000/000/10 )  ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه  محکوم خواهد شد .

ب : چنانچه مبلغ مندرج در متن چک   از ده ميليون ( 000/000/10 ) ريال تا پنجاه  ميليون     ( 000/000/50)  ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد .

( 4  )

ج : چنانچه مبلغ  مندرج  در متن چک از پنجاه  ميليون ( 000/000/50 )  ريال بيشتر باشد  به حبس  از يک  سال  تا دو سال  و ممنوعيت  ازداشتن دسته چک به مدت  دو سال محکوم خواهد شد ودر صورتي که  صادر کننده  چک اقدام  به اصدار چکهاي بلامحل  نموده  باشد  , مجموع مبلغ مندرج  در متون چکها ملاک عمل خواهد  بود .

تبصره : اين مجازاتها  شامل مواردي  که ثابت شود چکهاي  بلامحل  بابت معاملات  نامشروع   و يا  بهره ربوي  صادر شده , نمي شود .

محکوم ميگردد .

 

10- حذف تعقيب   کيفري چک  :

1/10- در صورت احراز وعده دار بودن چک ؛

2/10- در صورت احراز سفيد امضاء بودن چک ؛

3/10- در صورت عدم مراجعه به بانک محال عليه  تا 6 ماه  از تاريخ صدور  جهت اخذ  گواهي نامه  عدم پرداخت  ,

4/10- در صورت عدم مراجعه به مراجع قضائي تا 6  ماه  از تاريخ  اخذ گواهي  عدم پرداخت  جهت طرح شکايت کيفري  ,

5/10- درصورت انتقال چک از دارنده  اوليه پس از برگشت ( انتقال قهري مثل ارث مستثني ميباشد)

6/10- در  صورت انتقال چک از دارنده اوليه  پس  از طرح شکايت کيفري ( ارائه به وکيل رسمي دادگستري جهت پيگيري مستثني ميباشد ).

11- انواع چک از نظر بانک محال عليه  :

1-چک عادي  : همان چکهايي است که در موقع گشايش حساب جاري با تقاضاي کتبي مشتري در اختيار وي قرار مي گيرد تا با صدور هر برگ آن از حساب خود مبلغي برداشت يا به ديگري منتقل نمايد.

2-چک تاييد شده : چکي است که وجود محل آن (وجه چک) بنا به درخواست دارنده حساب براي مدت معين که معمولا براي ارائه چک لازم است از طرف بانک گواهي شده و بانک معادل مبلغ آن چک از حساب مشتري برداشت و يا در همان حساب تا زمان ارائه چک

(  5  )

براي دريافت وجه مسدود مي نمايد.استفاده اين نوع چک در کشورهاي بيگانه معمول است ولي در بانک هاي ايران عمل نمي شود.

3-چک بانکي : چکي است که به وسيله يک بانک عهده شعب همان بانک يا عهده حساب آن بانک در بانک ديگري به تقاضاي مشتري صادر مي شود. اين چکها داراي نمونه مخصوصي بوده و براي صدور آن رعايت مواردي که ذکر مي شود الزامي است.

4-چک بسته: هنگامي که دارنده حساب (صادر کننده چک) بخواهد گردش يا انتقال چک را محدود نمايد بر روي چک صادره به نام شخص معين دو خط موازي مورب رسم کرده و به ذينفع مي دهد . اين نوع چک ها را چک بسته مي نامند.

5- چک عمومي امنيبوس: اگر دارنده حساب بخواهد چکي صادر نموده و وجه آنرا از بانک دريافت دارد ولي دسته چک خود را همراه نداشته باشد مي تواند از بانک تقاضا کند يک ترگه چک عمومي (آزاد يا امنيبوس) در اختيار او بگذارد.

6-چک مسافرتي : چکي است که از طرف بانکهاي مجاز صادر شده و در اختيار مسافراني که قصد عزيمت به خارج از کشور را دارند قرار مي دهند. صادر کننده اينگونه چکها پرداخت وجه آن چک را تعهد و تضمين کرده و در قبال ارز هاي مختلف (پولهاي خارجي) و به موجب شرايطي به بانکهاي تقاضا کننده تحويل مي دهد. متقاضي چک مسافرتي در موقع دريافت چک در حضور کارمند بانک,ذيل برگهاي چک را امضاء مي نمايد. اين امضاء بايد با نمونه امضاء موجود در گذر نامه شخص مطابقت کامل داشته باشد. دارنده چک هر زماني که بخواهد از وجه چک هاي مذکور استفاده نمايد, بايد مجدداٌ در قسمت بالاي چک مسافرتي امضاء ديگري تنمايد.

7- چک تضمين شده: چکي است که از طرف بانکي مجاز عليه همان بانک صادر مي گردد. مبلغ مذکو  ر در آن از طرف بانک صادر کننده تامين و تضمين شده و دارنده آن مالک آن شناخته مي شود.

8- چک در گردش: رويه اي که براي صدور چک مسافرتي براي خرج کردن در خارج از کشور ذکر شد در مورد صدور چک در گردش در داخل کشور نيز جاري است.

(  6   )

تاريخچه سفته    ,  سفته يا حواله نامه نخست نزد عامريان پديد آمد ,   بازرگان مقيم بابل ( يا عابر از شهر بابل )  کالاي  خود را آنجا  مي فروخت  وقصد او  اين  بود که  به شهر آلالخ  برود و آنجا  جنس مناسب  مورد نظرش را بخرد  پس  لوح نامه  ( سفته  )  ا زتاجر محلي بابلي  مي خريد  و به وسيله  اين لوحه نامه  در  الالخ  پول مورد نيازش  را از  طرف  فروشنده ي لوحه نامه وصول  ميکرد .

مردمان چين   هم پيش  از اروپائيان از  سفته استفاده  ميکردند تدريجاٌ   اروپا  آن را مبدل به عمل  بانکي وبانکداري  و تدريجاٌ   معاملات ديگر بانکي هم به برکت سفته  افتتاح  شد .

 

سفته : ( به کسر سين )  يعني استوار  وثيقه , نخست  يک نوع قرض  بود که  مسافري  مالي  به کس قرض  ميداد   (  به طور صوري )  تا در مقصد  سفرش , از وام گيرنده  که در مقصد مذکور مالي  شبيه مال  مورد قرض  موجود  دارد  با گرفتن  خطي ( = حواله )  بوسيله طرف  وام گيرنده  بستاند آن خط  را سفته ناميده  اند (  =  سفتجه به عربي )   بنابه ماه  307   قانون تجارت  سفته سندي تجاري  است که امضاء  کننده آن  تعهد ميکند  در موعد  معين  عند المطالبه در وجه حامل  يا شخص  معين و يا به حواله کرد  به  آن شخص بدهد نام ديگر سفته فته  طلب است ( ماده 239  قانون جزا )

 

- راي اصداري 12853 مورخ 31/1/1316 در خصوص مراجعه  دارنده سفته  به دهنده  سفته ؛

.... بر طبق مفهوم  ذيل ماده  ( 290 )  و ماده 318   قانون تجارت   درنده سفته  به هر  تقدير ميتواند  به دهنده  آن  رجوع کند هر  چند نسبت به سفته پروتست  نشده باشد.....

نظريه 27/3/1343  در خصوص قرار  تامين خواسته در دعاوي  راجع  به سفته  ,

نظريه ب.ش. 27/3/1343 ا .ح.ق   :   .... پس  از  اقامه  دعوي  به مجرد تقاضاي  دارنده سفته اي که  ظرف موعد واخواست  شده  و در دفتر  ثبت واخواست  هاي  دادگاه  شهرستان  نيز  ثبت گرديده است صرف نظر از اين  که واخواست نامه  ابلاغ شده   يا  نشده باشد محکمه   بدون توديع  خسارات  احتمالي مکلف  به صدور قرار تامين ميباشد .

نظريه 4/3/1344 در خصوص مهلت اعتراض عدم تاديه درصورت فوت   متعهد سفته  و ظهرنويس  ؛

ماده 282  : نه فوت محال عليه  نه ورشکستگي  اونه اعتراض نکولي  دارنده برات  را از اعتراض  عدم   تاديه  مستغني   نخواهد  کرد .

(  2   )

نظريه ب. ش 4/3/1344   ا. ح . ق   : اولاٌ  :  بعد از فوت متعهد سفته و قبل از رسيدن اجل مقرر اعتراض   عدم تاديه  از تاريخ  فوت  به  عمل نمي آيد و ماده 231  قانون   امور  حسبي   هم که حکم  به حال شدن   ديون موجل  متوفي  نموده در حقيقت امتيازي است که  قانون   در مقام تعيين  تکليف  ترکه  براي  طلبکاران در صورت فوت متعهد  شناخته  است و استفاده  يا عدم  استفاده  از اين  حق  در اختيار دارنده  سفته  بوده و تاثيري در سررسيد و ضمانت  ظهر نويس  ها  و ساير مقررات مربوط   به سفته بدين معني  که  طلبکاران  متعهد سفته  ميتوانند در  صورت فوت   وي طلب  خود را دريافت دارند ؛ در صورتي که پس از فوت متعهد به دريافت  وجه  سفته  نايل  نشوند فقط مي توانند در انقضي سر رسيد   در ظرف موعد  مقرر واخواست   عدم  تاديه  عليه  متعهد   بنمايد .

از  قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319  : ماده 231 ؛ ديون مؤجل متوفي  بعد از فوت  حال  ميشود .

نظريه 11/4/1344در خصوص ابتداي مهلت اقامه دعوي  عليه ظهر نويس  سفته و برات ؛

ماده  286 ( اصلاحي 26/10/1358 )  اگر دارنده براتي که بايستي  در ايران تاديه شود  و به  علت عدم پرداخت  اعتراض شده بخواهد  ا زحقي   که ماده 249   براي او مقررداشته استفاده  کند بايد در ظرف مدت يک سال از تاريخ   اعتراض  اقامه دعوي نمايد .

نظريه 2270/7  مورخ 26/4/1363 ا. ح. ق   : به صراحت ماده 286 ناظر  به ماده 249    قانون تجارت دارنده سفته  ظرف  مدت يک سال  از تاريخ واخواست  حق اقامه  دعوي  به  طرفيت  ظهر نويس   دارد و طبق مفاد 279 و 280 و 309  قانون تجارت دارنده  سفته بايستي در ترايخ سررسيد وجه سفته   در   صورتي  که به  طرفيت  ظهر  نويس  ميتواند  اقامه دعوي کندکه  سفته  طبق مقررات ودر مهلت  قانون  واخواست شده  باشد بنابراين   واخواست  سفته خارج     از مهلت مقرر مجوز قانوني  ندارد مگر اينکه  در خصوص موقعيت استثنائي  مناطق  جنگي مقررات قانوني  خاصي وضع گردد  ضمناٌ در صورتي که موضوع  مشمول   ماده 319     قانون تجارت وتبصره  ان باشد از ان ماده  هم مي توان  استفاده  کرد .

ماده 280 ؛ امتناع از  تاديه وجه برات بايد در  ظرف  ده روز از تاريخ وعهده بوسيله  نوشته است که اعتراض   عدم تاديه  ناميده ميشود معلوم گردد  .

نظريه  ب. ش . 13/2/1349  ا . ح . ق  : .... روز و عهده  يا سر رسيد که  قانوناٌ  موعد  اقدام  متعهد است  نبايد جزء ده  روز  مقرر  براي اعتراض  عدم تاديه  محسوب شود .

 

در فته طلب  :

فته  طلب سندي است که به موجب آن  امضاء کننده  تعهدي  ميکند مبلغي  د رموعد معين  يا عند المطالبه دروجه  حامل يا  شخص معين و يا به حواله کرد  در  آن شخص کارسازي  نمايد .

ماده 308   : فته طلب علاوه بر امضاء  يا مهربايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد.

1- مبلغي  که بايد تاديه شود تمام با حروف  , 2- گيرنده وجه ؛  3-تاريخ پرداخت  ؛ 

ماده 309  :  تمام مقررات راجع به بروات  تجارتي در مورد فته طلب  نيز لازم الرعايه است .

10- جنبه حقوقي چک

1/10- در صورت فقدان وصف جزاي چک بنا به شرايط مقرره صدر الذکر و عدم وجه و شرايط لايه قانوني به اقدام کيفري در مواعد مقرره قانون چکها جنبه حقوقي داشته و مي بايست با طرح دادخواست حقوقي مطالبه وجه حب ضوابط قانوني آن و الحاق و ابطال

2/10- پس از قطعيت ادعا صادره با اقدام حقوقي مطالبه وجه چک مراتب    جري تشريفات قانوني اجراء با معرفي اعدال (منقول و غير منقول) ميزان محکوميت (          و خسارت هزينه مال        ) از محل دارائي وصول خواهد شد در صورت عدم وجود يا معرفي اموال مراتب بمانند اقدامات کيفري در اجراي ماده 2 نمونه محکوميت مالي تقاضاي جلب و دستگيري و حبس صادر کننده انجام و اقدام خواهد شد.

 
 

 

Friends Online

Powered by EvNix