|
بسم الله الرحمن الرحيم و الله خير ناصر و المعين ؛
با عرض سلام و احترام :
و آرزوي توفيق الهي به حضور خوانندگان ؛ مطالب حاضر در اجراي دستور مدير عامل محترم و اجاب فرمايش اعضاء محترم هيئت تحريريه مبني بر طرح سلسله بحث هاي حقوقي بمنظور آشنائي با قوانين موضوعه , مطالب و مواردي به استحضار ميرسد تا انشاء ا... به مرور مفيد فايده باشد .
آنچه که مسلم است ضرورت آگاهي و آشنائي و اطلاع از قوانين در انجام وظائف محوله اجتماعي , بطور فردي و گروهي , همانند آگاهي از تعاليم و مباني شرع انور در انجام وظائف شرعي و بندگي در عبوديت در جامعه اسلامي غير قابل انکار است و طبعاٌ فرد آگاه به امور مبتلابه نسبت به فرد نا آشنا متفاوتند لذا توجه دادن نکات مهم و ضروري به آحاد جامعه نسبت به امور مربوطه و آگاهي بخشي لازم در اين خصوص از نظر و منظر عموم غير قابل انکاراست و در جهت آشنائي انسان با وظائف فردي و اجتماعي و روشن شدن تکاليف نسبت به هر مورد ضروري است تا به اصول تبييني توسط صاحبان خرد و انديشه و مورد توافق و قبول عامه آگاه گردد تا در گذر زندگي وبهره از عمر و توان و امکان بسمت سعادت و آسايش و آرامش رهنمون گردد و مقصود و مطلوب حقيقي خود را بيابد که تحقق آن جز به آشنائي قوانين شرعي و اجتماعي نخواهد بود .
ازطرفي بمنظور بهره ازموازين قانوني و کشف و آشنائي با روابط موجود في مابين انسانها وديگر مباني و روابط حقوقي , آشنائي با معاني واژه هاي « قانون » و « حقوق » و « انواع آنها » و غيره بطور اجمال در مقدمه لازم بنظر مي رسد که قبلاٌ به اين معاني و انواع آن مي پردازيم .
قانون ( LOW , LAW )
لغتي است سرياني به معني خط کشي بوده است ( droit canom ) که قوانين وضع شده توسط کليسا بوده و اما در اصطلاح تعريف قانون : عبارت است از قاعده اي حقوقي که مراجع قانونگذاري تصويب کننده و معني ديگر هم : عبارت است از سلسله دستور العمل هائي است که به منظور تنظيم روابط افراد با يکديگر و افراد با جامعه و جامعه با افراد تدوين مي شود که سابقه تاريخي آن به تشکيل جوامع ابتدائي بر ميگردد , همانند تصويب نامه و آئين نامه و ... و اما در معني خاص , در قديم به نظر قانوني در الواح و کتيبه ها بوده که در محل هاي مخصوص نصب ميشد مثل کتيبه احورائي در خوزستان و دفتر ثبت املاک جهت تعيين ماليات هر ملک در عصر ايلخانيان گفته مي شد .
و در کتاب طب ابن سينا و کتاب اپيکوروس قانون به معني « قاعده » « اصل » و« آئين » نامبرده شده و در « فقه » اسلام از آن بعنوان « شرع » نام برده مي شود .
( 1 )
انواع قانون بدين شرح است .
1- قانونگذاري : Legislation) ) يعني وضع قوانين بوسيله مجلس شوري ( دارالشوري ) ومرجع وضع کننده قانون را قانونگذار گو يند .
2- قانون اسلام ( قانون شرع ) : که شامل سه قسم است ,
الف : آنچه که مستند به کتاب و سنت و سيره ائمه است ودر آن مطرح است .
ب: آنچه که در فقه از آن مستندات استخراج کرده اند .
ج : آنچه که در کتاب و سنت و فقه نيامده باشد آنرا عرفي گويند .
3- قوانين در يک دسته بندي ديگر به سه قسم ذيل مطرح شده است .
الف – قوانين : 1/الف : بين المللي : قوانيني هستند که محدوده حاکميتي آنان به سرتاسر جهان از جمله درياهاي آزاد و فضائي ماوراء کره زمين ميباشد .
- قانون محلي : ( بين الملل خصوصي ) اگر کسي ساکن کشوري ديگري گردد قانون آن کشور ( قانون محل ) مجري است نه قانون کشور متبوع وي ,
- قانون ملي : ( Loi nationale ) قانون دولت متبوع انساني که مقيم کشور ديگري است به اقامت موقت يا دائم .
- قانون محل عقد : ( بين الملل خصوصي ) قانون حاکم بر عقود در روابط بين الملل , قانون کشوري است که عقد در آنجا منعقد شده است ولو آنکه عاقد يا عاقدين تابع کشور ديگر باشند .
- نکته : اگر عاقدين تراضي بر حکومت قانون کشور ديگر کنند نافذ است
- قانون محل مال : ( بين الملل خصوصي ) قانون کشور ي که مال مورد دعوي يا وراثت در آن کشور قرار دارد حاکم بر وضع آن مال است ولو آنکه مال تابع کشور ديگر باشد .
- قانون دادگاه محل : Loi de Juge = Loi de For) lex fori ) (بين الملل خصوصي ) قانون دادگاهي است که دعوي درآن جا مطرح است .
2/الف : داخلي : قوانيني هستند که محدوده حاکميتي آنان محدود به مرزهاي رسمي يک کشور ميگردد .
- قانون اساسي : اصول حکمراني و سازمانهاي راجع به آن و اصول مهم حقوق عمومي آحاد مردم در آن مقيد است که اگر کتبي و به تصويب مراجع قانوني مشخص رسيده باشد قانون اساسي نوشته گويند و گرنه عرفي گويند مانند قانون اساسي بريتانيا که درتاريخ ملتي پديد آمده است .
( 2 )
- نکته : اولين قانون اساسي اسلامي به دست حضرت رسول اکرم ( ص ) فراهم گرديد که نزد مسمانان به عهد نامه يثرب معروف است .
- و اولين قانوني اساسي درجهان در الواح بوغاز ترکيه کشف شد که شامل قواعدي است راجع به سلطنت موروثي ؛ سلطاني بنام تلپي نوس آن را وضع کرده که در آن حدود حقوق مردم و امراء و پادشاه را وضع نموده است .( عام , داخلي )
- قانون آئين دادرسي ( قانون مرافعات )=به مقررات رسيدگي (طرق الحکم که قضات دررسيدگي هاي مدني و امور حسبي ( قانون آئين دادرسي مدني ) و رسيدگيهاي کيفري (قانون آئين دادرسي کيفري ) ورسيدگي هاي اقشارو صنف خاص هم ازقوانين مرتبط خود متابعت ميکند . ( داخلي , عام , شکلي )
- قانون برنامه : قانون مصوب 8/12/1334 راجع به برنامه هاي عمران هفت ساله دوم ايران است . ( داخلي , خاص ) ,
- قانون بودجه Lio de budget : ( ( Loi de financesقانون سالانه که در آن مدخل عمومي و طرزخرج کردن آنها در فصول جداگانه پيش بيني مي شد و اذن هزينه کردن به وزارتخانه ها داده ميشود . ( داخلي , خاص )
- قانون تذکر : قانون راجع به پاسپورت ( رواديد ) ,( داخلي , خاص )
ب – قوانين : 1/ب : عام : مجموعه قوانيني هستند که شمول آنان نسبت به افراد و موضوعات نياز به تصريح ندارد .
- قانون مدني : اهم قوانين موضوعه و وارث فرهنگ اسلامي است که داراي مباحث : اسم واقامتگاه , احوال شخصيه , حجر و اهليت , قوميت , حقوق خانواده , اموال و مالکيت ,عقودو ايقات , که در ايران از سال 1307 تصويب شد.( عام , داخلي , ماهوي )
- قانون مادر ( ام الباب ) قواعد : قوانيني است که اساس کار است و در موارد سکوت قانون درجاهاي ديگر بايد به آن مراجعه کرد مثلاٌ درمسائل حقوق مدني و تجارت هر جا که قانون ساکت باشد قوانين بيع قانون مدني حاکم است ودر مسائل استخدامي هر جا سکوت قانون روبرو شوند قانون استخدام کشور ام الباب است . ( داخلي , عام )
- قانون جزاء : در معني خاص به قوانين گويند که جرمها و کيفر آن را معين کند ودر معني عام علاوه بر جرم ها و کيفر ها قوانين صلاحيت دادگاههاي جزائي و سازمانهاي کيفري و قواعد مرور زمان کيفري را گويند که تا زيان آنرا ( قانون الجنائي ) گويند .
- قانون اموال : قانون ماليه عمومي است .
- قانون نامچه : Code مجموعه قوانين را گويند .
( 3 )
- قانون صوري : Lois formelles کليه قانون ما بجز قانون اساسي را گويند .
- قانون وضعي ( Loi dispositive ) : در خارج قوانين الزامي قوانيني وجود دارد که اراده آحاد مردم بر خلاف آنها نافذ نيست و شامل حال محجوران و غير محجوران است مانند قوانين ماليات و مسئوليت مدني و آئين دادرسي , صغير اگر مال ديگري را تلف کند ضامن است اگر عرضحال از طرف او داده شود بايد الصاق تمبر کند , از عايدات او ماليات بايد بدهد بر عکس زکات که بر صغير نيست زيرا حکم تکليفي است .
2/ب : خاص :مجموعه قوانيني هستند که ناظر به مورد مصرحه مندرج در آن بوده و مشموليت خارج از آنان ندارد .
- قانون تجارت : قوانين مربوط به امور تجاري اشخاص ( حقيقي و حقوقي ) را گويند . ( ماهوي )
- قانون چک : قوانين مربوط به چک بعنوان وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر راگويند . ( خاص , داخلي , ماهوي )
- قانون کار :(نظام العمل والعمال) قوانين مخصوص ناظربرمسائل کار وکارگري و روابط کارگران وکارفرمايان است قانون محاسبات عمومي : مقررات بيان کننده طرز مصرف کردن وجوه عمومي مانند مقررات مناقصه و مزايده و خريد و فروش مايحتاج و اموال دولتي و صرف کردن عايدات دولت بر اساس قوانين بودجه , ( خاص , داخلي )
- قانون مالياتي : مجموعه قوانين راجع به تعيين ماليات ها و طرز وصول آنها ؛( خاص , داخلي , ماهوي )
- قانون عرف : بجز قانون اسلام و شرع ما سواي آن را قانون عرف گويند . که در اصل احکام قانون (حکم حکومتي ) گفته ميشود .
- قانون ثبوتي : قوانين فاقد جنبه اثباتي است همانند ماده 10 قانون مدني ,
- قانون خصوص مورد : قانوني است که در مورد خاص ( جزئي منطقي ) وضع شده باشد مانند قانون بهره برداري از جنگل ها و ... ؛
- قانون قوتات نحويليک : ( يار نحويي ) قوانين قضاء قوم مغمول بود که مطابق عرف آنان در دادگاههاي خاص آن قوم به وسيله يا نحو( امير يا نحو ) اعمال ميشد .
- قانون اقامت ( نظام الاقامه ) : قوانين راجع به اقامت اتباع خارجه در يک مملکت ,
- 34-قانون الامور ( قانون قرار مأخوذ) : مجموعه نوشته هائي توسط غازان مغول در عصر 695 -704 هجري در خصوص دفاتر مالياتي را گويند .
- قانون المدّه : در عصر ايلخانيان به دفتري که ميزان ماليات اشياء و اراضي در آن از طرف دولت مقرر و نوشته ميشد و اساس کار در وصول ماليات ها بوده است گفته ميشد .
- قانون آزمايش : در آغاز مشروطه به پاره اي از قانون ها که جنبه آزمايش و موقتي داشت گفته اند ,
( 4 )
ج- قوانين : 1/ج : ماهوي : قوانيني هستندکه در مقام تعيين حکم شارع يا قانونگذار نسبت به روابط افراد ميباشند و در يک تعريف ديگر : هر قانوني که بيان احکام و يا موضوعات کند بدون نظر به اختلافات و طرز رسيدگي و اثبات دعاوي مانند قانوني مدني و تجارت وجزاء بيمه و ماليات ؛
- قانون تعويض ( قانون تکميل ) : قوانيني است که مکمل اراده متعاقدين ( يا ايفاع کننده ) در زمينه هائي است که آنان سکوت اختيار کرده باشند مصالح عمومي اقتضاء ميکند که پيش از بروز اختلافات در متن قانون حل شود .
- قانون اثباتي : هر قانون که وسيله اثباتي امري باشد مانند ادله ا ثبات دعاوي و امور حسبي وامارات قضائي و قانون ,
- قانون الزامي ( Loi imperative ) : به قوانين تکليفي گويند که الزام مشترک بين امرو نهي باشد .
- قانون اختياري : قانوني که اجراء آن نسبت به اختيار مردم باشد ماند توافق عقود و ايقاعات ,
2/ج : شکلي : مجموعه قوانيني هستند که در مقام تعيين ترتيب رسيدگي به موضوعات در محاکم و خارج از آن ميباشد .و در يک تعريف ديگر : قانون مرافعات و امور حسبي که ناظر به ادله اثبات دعاوي و امور حسبي و شيوه رسيدگي محاکم و سازمان قضائي است مانند قوانين آئين دادرسي مدني و کيفري ,
- قانون لازم الاجراء ( الواجب التطبيق ) : قانوني است که پس از تصويب و نشردرروزنامه رسمي و رعايت مدت مقرر براي اطلاع عامه به اجراء نهاده ميشود .
|
