علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، با بیان اینکه سوالات از رئیس جمهور تا قبل از مشخص کردن مستندات قانونی مبنی بر اجرا نشدن قانون از سوی رئیس جمهور، قابل ارسال به قوه فضائیه نیست، گفت: بر اساس ماده 213 آئین نامه داخلی مجلس، در صورتی که موضوع سوال، استنکاف از قانون یا عدم اجرای قانون باشد، به قوه قضائیه ارسال می شود.

وی افزود: سوالات پنچ گانه که در مورد قاچاق ، استمرار تحریمهای بانکی، کاهش بیکاری، رکود شدید اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی بوده، باید بر اساس وظایفی که قانون برای رئیس جمهور مشخص کرده، احضا می شد و در مذاکرات نیم ساعته نمایندگان سوال کننده در صحن مجلس اعلام می شد تا قابل ارجاع به قوه قضائیه باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: قوه قضائیه اگر بخواهد بررسی کند باید عملکرد و وظیفه قانونی را با هم مقایسه کند و سپس حکم بدهد.

یوسف نژاد گفت: در حال حاضر سوال کنندگان با همکاری معاونت قوانین مجلس در حال تهیه مستندات معتبر مربوط به عملکرد رئیس جمهور هستند که بعد از ارائه مستندات و طرح آن در هیئت رئیسه مجلس امکان ارسال موارد نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون برای قوه قضائیه فراهم خواهد شد.

وی اضافه کرد: ما منتظریم تا در روزهای آینده که چنین کاری انجام شود.

جلسه سوال از رئیس جمهور دیروز سه شنبه در صحن مجلس برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چهار پاسخ رئیس‌جمهور به سوالاتشان، قانع نشدند.

با پایان یافتن جلسه بررسی سوالات پنج گانه نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و دریافت پاسخ‌های حسن روحانی، رئیس مجلس پنج سوال مطرح شده و پاسخ های رئیس‌جمهور را به صورت جداگانه به رای گذاشت که نمایندگان از مجموع پنج سوال، تنها یک پاسخ رئیس‌جمهور را قانع کننده تشخیص دادند و چهار پاسخ دیگر را قانع کننده ندانستند.

سوال اول نمایندگان در خصوص علت ضعف عملکرد دولت در کنترل پدیده قاچاق و واردات بی رویه بود که نمایندگان با ۱۲۳ رای موافق، ۱۳۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن، پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده تشخیص ندادند.

سوال دوم در خصوص علت استمرار تحریم های بانکی با وجود گذشت بیش از دوسال از آغاز اجرای برجام بود که نمایندگان در این بخش با ۱۳۷ رای موافق، ۱۳۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن پاسخ های حسن روحانی را قانع کننده تشخیص دادند.

سوال سوم نمایندگان مردم در مجلس در خصوص علت افزایش بیکاری بود که در این بخش نیز نمایندگان با ۷۴ رای موافق، ۱۹۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده ندانستند.

سوال چهارم وکلای ملت از رئیس‌جمهور در خصوص علت استمرار رکود با وجود اعلام مکرر اخبار خروج از رکود و وعده های مکرر بود که در این رابطه نیز نمایندگان با ۱۱۶ رای موافق، ۱۵۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن پاسخ های حسن روحانی را قانع کننده تشخیص ندادند.

و در نهایت سوال پنجم در خصوص علت افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار و کاهش ارزش پول ملی بود که در این رابطه نیز نمایندگان با ۶۸ رای موافق، ۱۹۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن، پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده ندانستند.

*******

ماده 213- آیین‌نامه داخلی مجلس: رئیس جمهور موظف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال‌کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌گردد.
تبصره- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود.
چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.